عقود الباطن «أبطن» مما نتصور، السائد عنها شركة تحصل على عقد لتنفيذ مشروع ثم توكله لشركة أصغر بسعر أقل وهكذا، وفي الطريق من أعلى إلى أسفل قد تتضرر مواصفات المشروع وعمره الافتراضي ومدة التنفيذ. من الأسئلة الشائعة سؤال يقول لماذا لم تحصل الشركة الأصغر على العقد بالسعر الأقل؟ هناك تفاصيل كثيرة حول هذا ليس هنا مجال ذكرها، فالغرض تمهيد لعقود باطن إعلامية لا يعرف عنها الكثير، حتى بعض من يوقع عليها.
في النموذج أعلاه لعقود الباطن شركات تتعاقد مع شركات أو مؤسسات، الأكبر يتعاقد مع الأصغر لتنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع، أي أن المنشأة الصغيرة تعمل لصالح الكبيرة وتأخذ جزءاً من الكعكة، لكن في «الباطنية» الإعلامية الأمر مختلف - وهذا من جوانب الطرافة - الكبير يعمل لصالح الصغير ليحصل الأخير على «الزبدة»!؟ لنأتي بمثال.
تتعاقد جهة حكومية مع مؤسسة إعلامية «تجارية» لإعداد الملف الإعلامي اليومي أو الشهري، بما فيه الردود على ما ينشر في الصحف عن مجال عمل تلك الجهة، نظرياً فإن جهاز المؤسسة الإعلامية الخاصة وبحكم عقد مالي دسم هي من سيتولى المتابعة والأرشفة والعرض والتواصل مع وسائل الإعلام، لكن الواقع «المكتبي» يقول إن موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهة الحكومية، هم من يقوم بهذا العمل اليومي.
وهم من يجتهد للتواصل وإقناع وسائل الإعلام بإيضاح أو... دعاية، أما الزبدة «المادية والمعنوية» فتذهب إلى المؤسسة الإعلامية التجارية... هذا يحدث فعلاً، ولا بد أن له حراسه، الطريف أن الذي يوقع العقد ربما يعلم و«قد» لا يعلم من «نفذ» العمل فهو يحكم على ورق يعرض أمامه، ويجتهد في التوقيع عند التجديد!
أعلاه لا يحدث إلا من خلال «صفاية» تحرس من جهتين، وفيها جانب آخر من أسرار «الباطنية» الإعلامية، من هذه الأسرار اجتهاد مسامات «الصفاية» في أن لا يصل للمسؤول «شوائب» إعلامية، وتصنيفها كشوائب يعود لفلاتر «الصفاية»، وهي في العادة أخبار تبدو سلبية حتى ولو نبهت لأخطار وقصور أو نقص، ترى «الصفاية» في هذه الأخبار آفة، حجبها أولوية، القاعدة نظافة الملف... إنها القاعدة القديمة «كله تمام»، والعين زائغة على توقيع عقد جديد مع «الباطنية» الإعلامية.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/324909
في النموذج أعلاه لعقود الباطن شركات تتعاقد مع شركات أو مؤسسات، الأكبر يتعاقد مع الأصغر لتنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع، أي أن المنشأة الصغيرة تعمل لصالح الكبيرة وتأخذ جزءاً من الكعكة، لكن في «الباطنية» الإعلامية الأمر مختلف - وهذا من جوانب الطرافة - الكبير يعمل لصالح الصغير ليحصل الأخير على «الزبدة»!؟ لنأتي بمثال.
تتعاقد جهة حكومية مع مؤسسة إعلامية «تجارية» لإعداد الملف الإعلامي اليومي أو الشهري، بما فيه الردود على ما ينشر في الصحف عن مجال عمل تلك الجهة، نظرياً فإن جهاز المؤسسة الإعلامية الخاصة وبحكم عقد مالي دسم هي من سيتولى المتابعة والأرشفة والعرض والتواصل مع وسائل الإعلام، لكن الواقع «المكتبي» يقول إن موظفي إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهة الحكومية، هم من يقوم بهذا العمل اليومي.
وهم من يجتهد للتواصل وإقناع وسائل الإعلام بإيضاح أو... دعاية، أما الزبدة «المادية والمعنوية» فتذهب إلى المؤسسة الإعلامية التجارية... هذا يحدث فعلاً، ولا بد أن له حراسه، الطريف أن الذي يوقع العقد ربما يعلم و«قد» لا يعلم من «نفذ» العمل فهو يحكم على ورق يعرض أمامه، ويجتهد في التوقيع عند التجديد!
أعلاه لا يحدث إلا من خلال «صفاية» تحرس من جهتين، وفيها جانب آخر من أسرار «الباطنية» الإعلامية، من هذه الأسرار اجتهاد مسامات «الصفاية» في أن لا يصل للمسؤول «شوائب» إعلامية، وتصنيفها كشوائب يعود لفلاتر «الصفاية»، وهي في العادة أخبار تبدو سلبية حتى ولو نبهت لأخطار وقصور أو نقص، ترى «الصفاية» في هذه الأخبار آفة، حجبها أولوية، القاعدة نظافة الملف... إنها القاعدة القديمة «كله تمام»، والعين زائغة على توقيع عقد جديد مع «الباطنية» الإعلامية.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/324909
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق